أرشيفية
أكد النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك تضارب بمواد القانون المدنى وقانون الشهر العقارى فيما يخص الملكية العامة وملكية الدولة والتى تنظمها تلك القوانين.
وأكد النائب فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولة شأنها شأن أى مواطن، ويجب أن يكون لديها سند قانونى لمكلية الأراضى، موضحا أن الدولة لا تملك أى مستندات لملكية 80% من الأراضى التى تنفذ عليها حملات إزالة تعديات أو وضع يد.
وأشار العليمى، إلى أن الوحدات المحلية قامت فى ثمانينيات القرن الماضى بحصر الأراضى التى فى نطاق عملها واعتبرتها أراضى ملك للدولة دون سند قانونى، وأنه لا يجب ألا تنزع الدولة ملكية أى قطعة أرض دون أن تكون مملوكة لها بمستند قانونى، مشيرا إلى أنه لا يجب التفريق فى ذلك بين مواطن بسيط وضع يده على قطعة أرض مشاع للسكن أو الزراعة، وبين رجل أعمال أنشأ مشروعا.
وكانت المحافظات قد شنت حملات مكبرة خلال اليومين الماضيين لانتزاع أراضى الدولة من واضعى اليد بعد توجيهات رئيس الجمهورية.
