النائب عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
قالت النائب عبلة الهوارى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إنها ستجمع التوقيعات من نواب البرلمان على مشروع القانون الذى أعدته للأحوال الشخصية والذى يتضمن مواد تقنين الخطوبة فى أول جلسة عامة مقبلة للمجلس والمقرر انعقادها 29 مايو الجارى.
وأضافت النائبة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الجدل الذى أثير مؤخرا كان مهما جدا بالنسبة لها حتى تتمكن من معرفة نقاط القوة والضعف فى القانون وتستمع للأراء المختلفة حوله، وتراعى فيه كافة الرؤى ووجهات النظر.
وأوضحت عبلة الهوارى، أنها ستستكمل الاستماع لكل وهات النظر حول مواد القانون المتعلقة بالخطوبة والرؤية والحضانة والطلاق من نواب البرلمان وأن مواد القانون قابلة للتعديل وللجنة التشريعية والنواب كافة الصلاحيات فى شأنه.
وكانت النائبة عبلة الهوارى، قد أعلنت أن من بين مواد القانون بعض المواد لتقنين أوضاع الخطبة تقضى بتوقيع الطرفين على عقد يضمن حقوق الاثنين ويوقع عقوبة على الطرف الذى يقوم بفسخ الخطبة ويلحق ضررا بالطرف الأخر
