طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
وجه "برلمانى" ستة أسئلة للنائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على خلفية الاستجواب الذى تقدم به ضد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
- ما الدافع الرئيسى وراء تقدمك بهذا الاستجواب؟
الدافع هو أنه تم تخصيص مبلغ 12 مليون و600 ألف جنيه لشراء مقر للوزارة ، ولم تتم عملية الشراء، وتم فقط تطوير ديوان عام الوزارة، وتم تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية منهم مبلغ 5 ملايين جنيه للأبحاث والدراسات فى هذا الشأن، لم يصرف منها وفقاً للبيانات سوى مليوني ومائتان وأربعون ألف جنيه تعاقدات، إلى جانب المبالغة فى تخصيص بعض الأموال لبعض البنود مثل تخصيص 2 مليون جنيه لتطوير الموقع الإلكترونى.
- هل يعكس حديثك شبهة فساد أو إهدار مال عام ؟
بالتأكيد يذهب فى هذا الإتجاه، إذا لم يكن هناك أسباب وتفسيرات واضحة لدى الوزارة حول مصارف هذة الأموال، فبالتأكيد هناك شبهة تبديد وإهدار مال عام.
- فى تقديرك ما هو حجم الأموال المُهدرة وفق استجوابك؟
حجم الأموال الذى تدور حولها شبهات الإهدار، نحو 24 مليون جنيه و 600 ألف جنية، مخصصة فى 3 بنود، شراء مقر ولم يتم، توعية ولم تتم، تجديد الموقع الإلكترونى ولم نر له أى فعالية، والمسئول الأول عن ذلك هى وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.
- ما هو المسار الذى سيُناقش فى ضوءه الاستجواب المُقدم ضد وزيرة الهجرة؟
المادة 219 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفيًا لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة، ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
- هل تواصلت مع وزيرة الهجرة قبل تقديم هذا الاستجواب؟
لم أتواصل مع الوزيرة، لكن قمت باستخدام أكثر من أداة رقابية، قمت بتقديم اقتراح برغبة بتوقف تعددية الجهات المسئولة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية ولم يلتفت أحد، وناقشت الأمر قبل ذلك فى الجلسة العامة ولم يلتفت أحد، لذلك قمت بتنفيذ آخر خطوات التصعيد وهو تقديم الاستجواب الذى أتمنى تفعيله ومناقشته تحت قبة البرلمان، لتتكشف الحقائق.
- أخيراً، بعيداً عن الاستجواب، كيف ترى الحل فى أزمة وزارة الهجرة التى أثرتها فى استجوابك؟
حينما كانت تلك الوزارة قطاع يتبع وزارة الخارجية، كان مخصص له 3 مليون جنية، ثم بعدما أصبح وزارة مستقلة، تخصص له نحو 28 مليون جنية، والوزارة لا تملك أى أدوات للتواصل مع الخارج، والحقيقة أننا لسنا فى حاجة إلى تلك الوزارة أصلاً، لأنه لم تم تخصيص تلك الأموال لقطاع يقوم بدورها، سيكون فعال أكثر من ذلك.
