النائب هشام والى
قال النائب هشام والى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إن اللجنة مازالت تدرس ملف الصناديق الخاصة، وما إذا كان سيتم دمجها فى الموازنة العامة للدولة أم لا، إلا أنه يفضل أن يتم دمجها وتكون تابعة لوزارة المالية وتؤول أموالها إلى الموازنة العامة.
وأضاف "والى"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة تلقت بعض البيانات من الحكومة خلال الأيام الماضية بشأن الصناديق الخاصة وأحجامها، ومازالت تنتظر بعض البيانات المطلوبة لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بالصناديق لتتخذ اللجنة القرار اللازم بشأنها.
وكانت وزارة المالية قدمت تقريرا بشأن الصناديق والحسابات الخاصة إلي لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب يوضح أنواع الصناديق الخاصة والأسانيد القانونية لإنشاء بعضها، وأبرز التقرير أن الصناديق تنقسم إلي صناديق وحسابات خاصة لها كيانات مستقلة وصناديق وحسابات خاصة مستقلة داخل الجهات الإدارية، وأن هناك صناديق وحسابات خاصة صادرة بموجب قوانين وأخرى صادرة بموجب قرارات جمهورية، وصناديق وحسابات خاصة صادرة بموجب قرارات لرئيس مجلس الوزراء، وحسابات وصناديق خاصة صادرة بموجب قرارات وزارية، وأخيراً الصناديق والحسابات الخاصة الصادرة بموجب اتفاقيات دوليّة.
