رئيس "صناعة البرلمان": أولى طلبات اللجنة إلغاء الضريبة العقارية على الأراضى الصناعية

أكد النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إقرار مشروع قانون يلغى الضرائب العقارية عن المصانع كان أول طلبات خطة عمل اللجنة لإلغاء الضريبة على الأراضى الصناعية، حيث إنها تدفع أكثر من ضريبه بعملها، كما أنه لا يوجد دول كثيره بالعالم تفرض كل هذه الضرائب على المصانع .                      

وأضاف سمير فى تصريح لـ" برلمانى" أن المصانع العامله تدفع ضرائب أرباح صناعية و تجارية و خصم و إضافة و قيمه مضافة و تمغه ضرائب دخل  وتأمينات اجتماعية على من يعمل بها، وبالتالى فإنه يجب أن تكون الأراضى الصناعية وما عليها من إنشاءات للمصانع التى تعمل لا يقوم المستثمر بالاتجار بها حتى تحصل منه ضريبة.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه من الممكن أن يتم فرض ضريبة عقارية على المصانع التى لا تعمل، موضحا أن هناك بعض المصانع لها مساحات كبيره و يتم الإنتاج بها علي مساحه صغيره لا تتجاوز ١٠% ، فكيف يتم محاسبتها؟ لافتا إلى أن هناك العديد من الملاحظات على عملية فرض ضريبة عقارية على المصانع.

وأكد سمير أن إلغاء الضريبة العقارية عن المصانع التى تعمل يشجع على الاستثمار، بالإضافة إلى انه تشجيع أيضا للصناعات الوطنية للنهوض بها حيث أن أحد مقومات النهوض بالدولة الاهتمام بالصناعة الوطنية.

ومن المقرر أن يتقدم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وهو أكبر اتحاد يضم 50 جمعية مستثمرين، بمذكرة إلى لجنة الصناعة بالبرلمان، للمطالبة بإلغاء فرض ضريبة عقارية على المصانع، وذلك بعد جمع موافقات بهذا الطلب من كافة جمعيات المستثمرين أعضاء الاتحاد، وفقا لما أكده معتصم راشد المستشار الاقتصادى للاتحاد.