محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس غرفة التجارة بدمياط
قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، رئيس غرفة التجارة بدمياط، إن أموال شركات التأمبن هى أموال خاصة، لا يمكن للحكومة التصرف فيها إلا بموافقة من الشركات نفسها وفقًا لاتفاق مع المودعين، كما أن الشركات نفسها يمكن في تعاقدها مع الأشخاص أو الجهات المؤمن عليهم أن يوافقوا أو يرفضوا وفق العقد استثمار أموالهم في أذون الخزانة أو المشروعات القومية وغيرها من الاستثمارات الحكومية، فهى أموال خاصة هادفة للربح.
ولفت الزينى في تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن شركات التامين بالفعل أصبحت بنوكًا في ثوب جديد، فهى تقدم خدمات صحية واجتماعية متنوعة وفي الوقت نفسه تقوم بدور استثمارى كبير كما ان لها دورًا بارزًا في الاستثمار في البورصة المحلية والبورصات الإقليمية أحيانًا.
كان محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اقترح أن يتم استثمار أموال شركات التأمين في مشروعات البنية التحتية وهو ما يحقق سيولة نقدية للحكومة من ناحية ومن ناحية أخرى للشركات نفسها اتلى تعتمد على حصد العائدات على المدى البعيد، لافتًا إلى أن شركات التأمين تعمل على توفير برامج تأمينية مختلفة للأفراد والشركات والمؤسسات ولا تستطيع استثمار كل أموال التى تجمعها، لذلك يمكن توظيف هذه السيولة وفق برامج استثمارية محددة لتحقيق أعلى عائد لجميع الأطراف.
