نائبة "المحافظين": أطالب بقانون لتحفيز دمج المشروعات الصغيرة بالاقتصاد الرسمى

قالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن الخطوة الأولى لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى تبدأ من البرلمان، مؤكدة ضرورة وجود قانون منظم للعمل يشمل مجموعة محفزات للمشروعات متناهية الصغر تساعد على إدماج هذا الاقتصاد، تحت مظلة الحكومة وتعديل مفاهيمها.

وأضافت فى بيان لها، أن هناك مفهوما خاطئا لدى العاملين بالاقتصاد غير الرسمى أن تقنين أوضاعهم بالانضمام للرسمى مرتبط لدى الدولة فقط بتحصيل الضرائب، مؤكدة ضرورة وجود محفزات مثل إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات، وإعفاءات من رسوم الإنشاءات من أجل إضفاء غطاء شرعى عليه.

وأكدت النائبة أن أفضل فترات التحفيز للمصنعين المصريين كانت في عهد رئيس الوزراء السابق، كمال الجنزورى، حيث كان يمنح كل مصنع جدي أعفاء من الضرائب 5 سنين.

وأوضحت أنها تقدمت بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يتضمن تحفيز للمشروعات الموجودة خارج الاقتصاد الرسمى للانضمام إليه.