أكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لم تدرس بعد مشروع قانون المحاماة المقدم من أكثر من نائب، لافتا إلى صعوبة مناقشته خلال الدور الحالى، نظرا لازدحام الأجندة التشريعية فى الوقت الحالى.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه يصعب إقراره خلال الدور الجارى، لأنه سيأخد وقتا أطول خلال مناقشته بالبرلمان، وسيتم عقد جلسات استماع مع المحامين من مختلف النقابات الفرعية للتعرف على مشاكلهم ومراعاتها فى نص القانون، قائلا: "إحنا مش هنطلع قانون كل يوم.. ودا تشريع يخص فئة عريضة من الشعب ولازم يواجه كل مشاكلهم".
وكان قد التقى حزب الوفد مساء أمس برئاسة الدكتور السيد البدوى عددا من المحامين والنقابيين فى نقاش مفتوح حول تعديلات قانون المحاماة.
وأكد المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والذى حضر اللقاء في بيان للوفد، أن قانون المحاماة لن يصدر دون أن يتحاور فيه مجلس النواب مع نقابة المحامين، وأن ما تقدم به النائب الوفدى سليمان وهدان وكيل المجلس هو اجتهاد تشريعى محمود.