وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب على موزانة ديوان عام وزارة العدل لعام 2017 /2018 كما اعتمدتها وزارة المالية ورفضت اللجنة الزيادة التى كانت وزارة العدل طلبتها خلال اجتماع اللجنة اليوم.
وطالبت اللجنة، الوزارة بترشيد الانفاق، وكانت اللجنة قد ناقشت اليوم موزانة ديوان عام وزارة العدل لعام 2017/2018 وطلب كمال حسين وكيل اول الوزارة زيادة اعتمادة موازنة ديوان عام الوزارة بنحو 106 مليون جنيه واكد انها زيادات حتمية فى الأجور والمرتيات كانت وزراة المالية قد خصصت لديوان عام الوزارة نحو مليار و737 مليون جنيه.
ورفضت اللجنة التشريعية بالبرلمان، أى زيادات طلبتها وزارة العدل ووافقت على الموازنة كما جاءت من المالية.