أعلن عبد الكريم زكريا عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال موجه إلى وزير العدل بشان تفسير المحكمة الدستورية فى مال الوقف فى القانون الصادر برقم 308 لسنة 1955.
وقال زكريا، فى تصريح لــ"برلمانى"، إن مواد القانون فسرت مال الوقف وكأنه مال خاص رغم أنه فى الحقيقة مال عام ويتبع ناظر الوقف الذى يمثل وزير فى الدولة.
وطالب النائب، بضرورة تفسير مواد القانون التى تخص مال الوقف وفقا لما آل إليه تفسير المحكمة الدستورية فى هذا الصدد.