تقدم النائب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، ببيان عاجل للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "أؤيد وبقوة قرار الرئيس السيسى والأجراءات الرادعة التى تتم بأزالة كافة التعديات التى تمت على أراضى وممتلكات الدولة ومحاربة الفساد بكافة أنواعه وردع سياسة وضع اليد بالقوة وفرض هيبة الدولة خاصة فى ظل الظروف الأقتصادية الحرجه التى يمر بها الوطن وتأييدنا الكامل لمحاربة الفساد بكافة صوره".
وتابع "عبد الجواد" فى بيانه العاجل، "وأؤيد كافة خطوات الرئيس الرادعة ونشد جميعا كنواب للشعب المصرى على يد الرئيس ومؤاذرته لكن ما يحدث من الجهاز الإدارى بالدولة وبعض المحافظين من تجاوزات عن تنفيذ القرار ضد الجميع على السواء وعدم مراعاة الحالات الإنسانية الحرجة طبقا للدستور يستحق منا كنواب للشعب وقفه تاريخية تستحق تشكيل لجان مراقبة وتقصى حقائق بكل محافظة لهذا الحدث الجلل والأجراءات الشرسه التى تتم على الأرض نطمئن بها الشعب المصرى ونوابه والرئيس".
وأوضح النائب، أن الحملة الشرسة التى أطلق شرارتها الرئيس طالت الجميع على السواء وأنه لابد من دراسة للحالات الإنسانية الحرجة لشعبنا وأهلنا وعدم هدم البيوت ذات المساحات الصغيره جدا التى يقطن بها البسطاء ونتركهم عرايا فى الشارع كما حدث بمحافظة بنى سويف وتحديدا بقرية بنى سليمان مركز ومحافظة بنى سويف.
واستطرد، هناك جامعة خاصة تعمل بأمكانيات ضخمة منذ 10سنوات ومالكها ذو نفوذ قوية لم تدفع ثمنا لأرض الدولة منذ10سنوات رغم بيعه لها لمستثمر أخر كبير لم يتم أتخاذ موقف ضدها كما أنه يرد ألينا شكاوى كثيرة بوجود مساحات شاسعة تم بيعها وبناؤها بمعرفة كبار القوم يتم التغاضى عنهم ومساحات أخرى شاسعة منزرعة لم يتم سداد ثمنها للدولة لم يتم التعامل معها.
وطالب النائب، بتشكيل لجان مراقبة وتقصى حقائق بكل محافظة يكون من حقها مراجعة كافة المستندات وتطبيق القانون على الجميع سواء ودراسة الحالات الإنسانية الحرجه والتى يتعارض ما يحدث ضدها من ترك أجسادهم عاريه فى الشوارع للدستور الذى ألزم الدولة بتوفير سكن مناسب وملائم لكل مواطن وتشكيل لجان لتقنين وضعهم ودفع حق الشعب بدلا من تكسيرها على قاطنيها.