تقدم أحمد مصطفى عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بخصوص تركيب كاميرات بالشوارع وأمام المحلات التجارية، مشيراً إلى أن تركيب الكاميرات من شأنه أن يساعد في مراقبة الشوارع جيداً ويمنع حدوث العمليات الإجرامية ويسهم في التعرف على جناة الحوادث الإجرامية والإرهابية في مصر.
وقال عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن وجود كاميرات في الشوارع كان سيسهم في التعرف على مرتكبين حادث الطفل الذي تعرض للإصابة بطلق نارى أثناء تواجده بصحبة أصدقائه فى أحد شوارع أكتوبر، قائلاً: "دم هذا الطفل في رقبتك يا حكومة"، مطالباً بسرعة وضع كاميرات في كل الشوارع الرئيسية بالقاهرة وجميع المحافظات.
وأشار عضز مجلس النواب، إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت قرار في عام 2015 بتركيب كاميرات مراقبة فى كل الشوارع الرئيسية وإصدار قانون يلزم أصحاب المحال التجارية بتركيب كاميرات فى منافذ الدخول والخروج، ولكن لم يتم تعميم هذا القرار حتى الآن في الشوارع ولا حتى المؤسسات والهيئات الحكومية والمحافظات، موضحاً أن حتى الأماكن التي توجد بها كاميرات تعانى من الإهمال والتقصير فى صيانتها وعدم الاهتمام بها.
وطالب النائب، بضرورة العمل على تركيب كاميرات مراقبة في كل المناطق الحيوية مثل محطات قطارات السكة الحديد،والمؤسسات والهيئات الحكومية مثل بعض الوزارات التي تحتاج لزيادة عدد كاميرات المراقبة بها، ومقرات الكنترولات ومطابع امتحانات الثانوية العامة التى لم تهتم الوزارة بتحصينها بأى وسيلة مراقبة.