هالة أبو السعد: تقدمت بطلب إلى رئيس البرلمان لاستدعاء محافظ البنك المركزى لسؤاله عن قراراته الأخيرة

قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب لرئيس البرلمان، لاستدعاء محافظ البنك المركزي، لسؤاله حول ما اتخذه من قرارات بشأن رفع سعر الفائدة.

وذكرت أبو السعد فى نص الخطاب الذى أرسلته لرئيس البرلمان :" نص الدستور فى المادة (136) ومن بعده اللائحة الداخلية للبرلمان، على أن لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب المجلس، كما يحق للمجلس استدعاء أى موظف فى الدولة".

وأضافت: "لما كان محافظ البنك المركزى قد أصدر قرارا غير مدروس بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، للوصول بمعدل التضخم السنوي إلى 13% بنهاية 2018، في خطوة جاءت مخالفة لتوقعات كل الاقتصاديين، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لترتفع بذلك أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 16.75% و17.75% على التوالي، وكذلك سعر الائتمان الخصم إلى 17.25%، وفقا لبيان البنك المركزي".

وتابعت :" ليس أمامنا من سبيل سوى الاستفسار من محافظ البنك المركزى عن قرار رفع أسعار الفائدة غير الصائب، حيث أن مثل ذلك القرار ستكون له نتائج عكسية لأن الارتفاع الأخير الملحوظ في أسعار السلع والخدمات لم يكن مدفوعا بزيادة الطلب، ويمكن القول أيضا أن أسعار الفائدة ليس لها تأثير كبير في استهداف معدلات التضخم بمجتمع لا يمتلك قطاع كبير منه حسابات بنكية، إذ يمتلك واحد فقط حسابا بنكيا من بين كل خمسة أشخاص تقريبا.

وأكدت فى خطابها :" أضف إلى ذلك الصعوبات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على القروض ما هي إذا جدوى الاستثمار في الأعمال التجارية؟ ... حيث أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس سيجعل من الاستثمار أمرا غير منطقي عند تكلفة الاقتراض المرتفعة تلك كما أن هناك أيضا مخاوف بشأن التأثيرات الكبيرة لمثل هذا القرار على تكلفة الاقتراض الداخلي بالنسبة للدولة، وكذلك تغير هيكل ديون الدولة طويل المدى، إذ من المتوقع أن تتجه الدولة للاقتراض طويل الأجل من الأسواق العالمية لأنه سيصبح من الأيسر والأرخص الاقتراض بالعملة الصعبة خاصة إذا ما كانت هذه القروض طويلة الأجل.

وتابعت :" معالى الرئيس مثل هذا القرار سيضيف أعباءً جديدة تحد من قدرة الصناعة على التوسع الأفقي أو الرأسي والقدرة علي التطوير وكذلك من إمكانية جذب استثمارات جديدة ، كما سيؤثر سلباً على المنافسة التصديرية و في القدرة على مواجهة السلع المستوردة سواء كان ذلك في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية ، مما سيؤثر على زيادة الصادرات المصرية ويزيد من الأعباء المالية لمساندة الصادرات حتى تتمكن من النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واستطردت :" اتخاذ مثل هذا القرار منفردا من محافظ البنك المركزي، يدل على أن كل وزارة أو صانع قرار يعمل فى جزيرة منعزلة، ولا يوجد اى تنسيق بين الوزارات وأجهزة الدولة، وإنما حالة من التخبط والتشتيت تصيب الاقتصاد المصري فى مقتل، وتهدد قانون الاستثمار الجديد ويجهد اى محاولة لجذب اى استثمار لمصرلذا برجاء التفضل بالموافقة على استدعاء محافظ البنك المركزي لسؤاله حول دواعي اتخاذ هذا القرار، وهل لديه بالتنسيق مع الحكومة إستراتيجية استثمارية واضحة من عدمه، فى محاولة لفهم تداعيات هذا القرار".