وأضافت الدعوى رقم 12457 لسنة 71 قضائية، أن صاحبها يرغب فى الترشح على مقعد دائرة الدقى والعجوزة طبقًا للقواعد المنظمة للانتخابات وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له، والتى تنص على أنه فى حالة خلو أى مقعد يتعين على مجلس النواب فتح الدائرة الانتخابية خلال 30 يومًا من تاريخ خلو المقعد، وأن المقعد خال بالفعل منذ أكثر من شهر، وتحديدا فى 27 يونيو، بحكم الدائرة المدنية والتجارية بمحكمة النقض فى الطعن رقم 75 لسنة 85 قضائية.
وأشار إلى أنه كان ضمن المرشحين السابقين بالدائرة، ويتوافر فيه شرطى الصفة والمصلحة، كما تنعقد ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالاختصاص لنظر دعواه، ويتوافر ركنى الجدية والاستعجال، لوقف تنفيذ القرار السلبى الذى يطعن عليه، بحسب الدعوى.