كتب محمود العمرى
قال عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة لم تعود إلى البرلمان فى اتخاذ القرارات، وهي ليست مطالبة بذلك لاسيما فيما يتعلق بمسألة زيادة الأسعار؛ لأن الحكومة تمثل السلطة التنفيذية، مشيرا إلى أن البرلمان له الحق فى مناقشة تلك القرارات أما قبولها أو استدعاء الحكومة، وغيرها من الإجراءات.
وأضاف "الجوهرى" أن الحكومة المصرية أدرجت زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات فى الموازنة الجديدة، لافتا إلى أنه تقدم بطلب من أجل تأجيل زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات إلى العام المقبل.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية إلى أن هناك الكثير من المشكلات التي يعاني منها المواطنين خلال الآونة الأخيرة، معربا عن أمنياته فى التوصل لحلول بديلة بعد عقد عدة اجتماعات مع الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
