قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن حديث وزير التموين عن انتهاء تحديث البيانات للبطاقة التموينية، هو موعد ملائم و مناسب بعد 3 سنوات من بدء تلك المرحلة، والتى كانت فى عام 2014 ليكون لدى الدولة قاعدة بيانات تعبر عن الحقيقة من المواطنين الذى يسفيدون من الدعم و ليس مجرد أسماء وهمية .
وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن المرحلة الثانية تبدأ بعدها بتحديد من مستحقى الدعم من عدمه، من خلال وضع شروط الاستحقاق والتى ستكون على شكل تشريعى الحكومة تنفذه لضمان عدالة تلك الشروط .
و اوضح انه سيتقدم بمشروع قانون الدعم خلال 15 يونيو، ليطرح من خلاله شروط الدعم طبقا لظروف الدولة المصرية وتحريت فيها العدلة إلى أقصى ما يمكن وستطرح للحوار المجتمعى بعد الانتهاء منها.
و كان قد قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماعه باعضاء اللجنة الاقتصادية، إن وجود 71 مليون مستفيد من دعم البطاقات التموينية، و84 مليونًا فى دعم الخبز، رقم غير منطقى فى ظل ما تعانيه الموازنة العامة للدولة من عجز، لافتًا إلى أنه أمر تاريخى ويجب التعامل معه بقواعد ضابطة.
قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كما إن هناك ما يزيد على 2.6 مليون فرد حدثوا بيانات بطاقاتهم التموينية، قائلا: "يتبقى 11 مليون مواطن، أتوقع أن يكون منهم 4 ملايين فرد غير موجودين من الأساس"، و توقع الوصول إلى قاعدة بيانات مؤمنة بشكل حقيقى بحلول 30 يونيو 2017.