صندوق النقد يثنى على زيادة فائدة البنوك.. ووكيل لجنة الصناعة: لن تخفض التضخم والشعب ليس مرفهًا

قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصريحات رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى، الخاصة بزيادة أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض ب2% والتى اتخذتها لجنة السياسات النقدية مؤخرًا، لن يؤدى إلى تقليص التضخم ولن يحافظ على رفاهية الشعب المصرى.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، قررت فى اجتماعها، يوم الأحد الماضى، رفع أسعار عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% على التوالى، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس إلى 17.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أيضًا إلى 17.75%.

وفند الزينى في تصريحات لـ"برلمانى"، رأيه في أن التضخم الناتج في مصر ليس بسبب سيولة نقدية متوافرة في الأسواق، بل ناتج عن قلة مستويات الأجور وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتذبذب سعر صرف الدولار وزيادة أسعار فواتير الكهرباء والمياه والوقود، وبالتالى فإن اتخاذ قرار زيادة الفائدة سينعكس بالسلب على المبيعات، لأنه يزيد من تكلفة شراء الخامات في ظل إرتفاع سعر الدولار الجمركى ما يزيد من حالة الركود في المبيعات وبالتالى يتأثر النشاط الاقتصادي بشكل عام وتنخفض حصيلة الدولة من الضريبة وقد تزداد معدلات التهرب الضريبي لإرتفاع قيمة الشرائح.

وفيما يتعلق بالحفاظ على رفاهية الشعب المصرى، أكد وكيل لجنة الصناعة، أن قرارات الإصلاح الاقتصادى زادت من أعباء المصريين وأن الحديث عن رفاهية هو حديث غير دقيق لأن المصريين الأن يتحملون أعباء إضافية لغلاء الأسعار.

كان كريس جارفيس رئيس بعثة مصر فى صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء في تصريحات صحفية، قال إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بالبنوك يتسق مع الأهداف ذات الأولوية والتى تتمثل فى تقليص التضخم والحفاظ على رفاهية الشعب المصرى، وأن الصندوق يدعم هدف البنك المركزى لخفض التضخم الأساسى إلى رقم أحادى على المدى المتوسط.