وافقت بلجنة النقل بالبرلمان على الاعتمادات المالية لهيئات، الهيئة العامة للنقل النهرى،، والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وهيئة قناة السويس، وذلك ضمن الاعتمادات المالية للموازنة العامة للعام المالى 2017/2018,
بينما أرجات اللجنة منلقشة الموزانة العامة المخصصة للهيئة العامة لتخطيط مشروعات، وذلك بسبب عدم حضور ممثل وزارة المالية مما تسبب فى غضب النواب، واتهموا الهيئات بانها لا تقدم شيئا ملموسا على أرض الواقع وان هيئة تخطيط مشروعات النقل تحديدا تم اعتماد مبلغ 3 مليون جنيه مكافات لها فى الموازنة العامة الجديدة دون ان تقدم نتائج ملموسة.
كما أوصت اللجنة بعقد اجتماع موسع لها بحضور وزير النقل بشأن مناقشة مسألة فرض الرسوم على السفن القادمة بهدف الصيانة فى الترسانات البحرية مما يؤثر على عملها ، وبحث إمكانية خفض الرسوم او عدم تحصيلها نهائيا.