النائب محمد أبو حامد
أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أنه لا يليق أن يكون العام المقبل 2018 هو عام ذوى الإعاقة، ويكون نصيب الفرد منهم 250 قرشا من الموازنة، مثلما كشفت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن خلال اجتماع اللجنة اليوم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم إصدار قانون ذوى الإعاقة قريبا وهو يحتاج مخصصات مالية.
وأضاف "أبو حامد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن ممثل وزارة المالية أخبره بأنه المخصصات المالية لا يتم تخصيصها قبل إصدار القانون، موضحا أنه سوف يتم تخصيص مخصصات مالية لذوى الإعاقة عقب إقرار القانون رسميا، مشددا على أن لجنة التضامن سوف تعقد اجتماعا غدا الأربعاء لاستعراض التوصيات الخاصة مع تقرير الموازنات التى تم إحالتها للجنة ومن المقرر أن تضع اللجنة توصيات خاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة فى برامج الحماية الاجتماعية.
يذكر أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تحدثت خلال اجتماع لجنة التضامن عن مشاكل قطاع الرعاية والتنمية، إذ تم اعتماد 400 مليون جنيه فقط له، سواء للاهتمام بالمعاقين أو الأيتام والمسنين، وغير ذلك من الفئات والملفات التى تهتم بها الوزارة، مستطردا: "لو قسمنا الجزء المخصص للمعاقين فى مصر من أموال الموازنة، سيكون جنيهين ونصف الجنيه للفرد فى العام، خاصة أن عدد ذوى الإعاقة المعتمدين فى مصر يبلغ مليونى مواطن".
