ماذا يحدث إذا تم تأجيل قانون الإدارة المحلية الجديد إلى دور الانعقاد الثالث؟

على مدار ما يقرب من عام ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قانون الإدارة المحلية الجديد منذ تشكيل اللجان النوعية فى دور الانعقاد الأول، وخلال الإجازة البرلمانية بين دورى الانعقاد والتى لم تحصل عليها اللجنة شأنها شأن باقى اللجان، وخلال دور الانعقاد الثانى، لنجد أمامنا منتج مدمج من 4 مشروعات قوانين هى: قانون الحكومة، وقانون نواب حزب الوفد، وقانون النائب محمد الفيومى، وقانون حزب التجمع، وانتهت اللجنة مؤخرا منذ أكثر من شهرين من تسليم تقرير اللجنة عن القانون بالإضافة مشروع القانون الذى يضم 157 مادة.

وبحسابات الوقت لم يتبقى على نهاية دور الانعقاد الثانى، سوى ما يقرب من شهر واحد، وجلسات هذا الشهر سوف تكون مخصصة منها جزء كبير لمناقشة الموازنة العامة للدولة، لتبقى السؤال: "هل يلحق قانون الإدارة المحلية الجديد بدور الانعقاد الثانى أم يتم تأجيله لدور الانعقاد الثالث.

تأجيل القانون لدور الانعقاد الثالث

إذا قرر المجلس تأجيل القانون لدور الانعقاد الثالث، فيقول المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة أن دور الانعقاد الثالث يبدأ فى شهر أكتوبر، أى أن القانون سوف يتم مناقشته من منتصف شهر أكتوبر، وإذا استمرت المناقشات داخل المجلس لمدة شهر، لتمتد إلى شهر نوفمبر المقبل، ثم إرساله لمجلس الدولة للمراجعة، ومن المتوقع أن يخرج من مجلس الدولة ببعض الملاحظات ثم إرساله للرئاسة ونشره القانون، وهذا يعنى أنه لن يتم اللحاق بموازنة السنة المالية 2018/2019 التى تعد الأخيرة فى فترة التحول الخمسى من المركزية إلى اللامركزية طبقا لما نص عليه الدستور.

لماذا لا ينعقد البرلمان فى شهر يوليو؟

خلال العام الماضى واصل مجلس النواب عمله حتى شهر سبتمر، فلماذا لا يفكر البرلمان فى مد دور الانعقاد الثانى حتى الانتهاء من القوانين المطروحة أمامها، خاصة أن المجلس حتى الآن لم ينتهى من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بسبب المدة 34 التى تتحدث عن مدة الإشراف القضائى، بالإضافة إلى قانون الإدارة المحلية الجديد، وفى هذا السياق أكد النائب بدوى النويشى، عضو اللجنة أن إصدار القانون الجديد لا يعنى إجراء الانتخابات، فالانتخابات تمثل جزء ضيئل من القانون، ولا يمكن اختزاله فى ارتباط هذا القانون الحيوى بالانتخابات فقط، حيث أنه نص لأول مرة على تطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، التى سوف يكون لها دور كبير فى تحسين أداء المحليات، إضافة إلى الصلاحيات التى تم منحها للمحافظين والوحدات المحلية للقيام بدورهم فى إطار القضاء على البيروقراطية والمركزية المتغلغلة.