وزارة المالية
كشف بيان وزارة المالية بشأن مبادئ وأسس الوصول إلى الاستحقاقات الدستورية فى الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، عن احتساب مبلغ مليار و525 مليون جنيه، مخصصات وزارة الدفاع وقطاع النظام العام ضمن مصروفات قطاع التعليم العالى والجامعى، كما ساهمت مخصصات الوزارتين بمبلغ مليار و750 مليون جنيه بقطاع الصحة، وبـ500 مليون بقطاع البحث العلمى، ليصبح إجمالى ما تم تحميله من الوزارتين للقطاعات الثلاثة نحو 3 مليار و775 مليون جنيه.
ووفقا للبيان التحليلى للسنة المالية 2017/2018، فقد قُدر قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة فى العام المالى الجديد، بإجمالى 55 مليار و19 مليون، وذلك بزيادة عن العام المالي القائم والتى بلغت 380 مليار و499 مليون.
وتتمثل أهم الجهات الرئيسية التى تندرج تحت هذا القطاع، وزارتى الداخلية والعدل ومصلحة السجون والمحكمة الدستورية، وهيئة قضايا الدولة، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، والهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى.
ويُذكر أن وزارة المالية أرسلت للجنة الخطة والموازنة بيانا توضح فيه مبادئ وأسس الوصول إلى الاستحقاقات الدستورية بتخصيص نسب من الناتج القومى الإجمالى على قطاعات الصحة والتعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى والبحث العلمى، بموازنة العام المالى 2017\2018، والذى كشف عن تخطى الحكومة للنسب التى وضعها الدستور بزيادة قدرها 0.3%.
