النائب خالد أبو طالب
تقدم النائب خالد أبو طالب عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الرى ووزير التنمية المحلية، وذلك فى شأن: "تقييم أهمية المنظومة الزراعية بدائرة المرج – محافظة القاهرة؛ وجدواها الاقتصادية وانعكاستها على المصلحة العامة وعلى الاقتصاد القومى وفقاً لاقتصاديات الزراعة".
وأرفق أبو طالب فى نص طلب الإحاطة، دراسة بحثية إحصائية معدة من أحد المهندسين الزراعيين، حيث من المسلم وفقاً للدراسة الإحصائية الميدانية البحثية المرفقة وغيرها من الدراسات التى أعدت فى هذا الشأن، أن عملية الزراعة فى دائرة المرج هى عملية مجدية بالنسبة لاقتصاديات الزراعة سواء على المستوى الفردى أو على المستوى العام .
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة: أما فيما يخص المصلحة العامة فلا شك أن تحميل الدولة بأعباء الإنفاق على الأجهزة الزراعية المعنية بمسألة الزراعة بدائرة المرج هى بمثابة إهدار للمال العام لعدم تناسب هذه النفقات العامة مع عوائد الزراعة بالمرج وإنعكاستها على الاقتصاد القومى والمصلحة العامة ، وذلك أن هذه الأجهزة بكافة فروعها وأنواعها ودرجاتها إذا ما قورنت نفقاتها العامة فى سبيل تطبيق القوانين المتعلقة بالزراعة بدائرة المرج فإنه ليس من ثمة تناسب بين هذه النفقات وبين ما تعود به من نفع عام سواء على الأفراد أو على المجتمع أو على ميزانية الدولة .
وذكر النائب خالد أبو طالب فى طلبه: قلد كان لزاماً إن صحت هذه الدراسات جميعها أن ترفع الحماية الجنائية عن الأراضى المسماة ( زراعية ) بحى المرج، والتى لا تتواجد لها مصادر الرى والصرف الكافية للزراعة ؛ وأن يتخذ من الإجراءات التى تلزم لإدخال هذه الأراضى بالحيز العمرانى نظير تحصيل رسوم من المنتفعين بذلك يخصص لها صندوق يتم الإنفاق منه على استصلاح وزراعة أراض زراعية جديدة فى إطار خطة المليون ونصف فدان التى يحمل لوائها الرئيس / عبدالفتاح السيسى ( رئيس الجمهورية ) .
وطالب النائب بعرض طلب الإحاطة على لجنة الزراعة لإعداد تقرير مفصل فى هذا الشأن بعد سماع رأى الباحث / محمد مندى محمد ومناقشته فيما جاء بدراسته المرفقة .
