رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان
طالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بوضع السعر الرسمى الذى يتم توريد الأسمدة به من الشركات والمصانع للجمعيات الزراعية وبنك التنمية، على "الشيكارة"، وذلك منعا للتلاعب فى الأسعار.
.JPG "نواب من لجنة الزراعة (1)")
ومن جانبه علق أشرف عبد الباقى، مساعد رئيس الشركة لشئون الإنتاج، أن الأسمدة التى يتم توريدها لبنك التنمية يتم كتابة ما يفيد أنها تابعة لنبك التنمية، وهذا يعنى أن سعرها غير السعر الحر.
جاء ذلك خلال زيارة لجنة الزراعة والرى بالبرلمان لمصنع ابو قير للأسمدة، على رأس وفد برلمانى برئاسة النائب هشام الشعينى.
وطالب تمراز أيضا خلال زيارة الوفد للمصنع، ممثلى المصنع بتقديم بيان يفيد الكميات التى تم توريدها خلال موسم الشتوى الماضى لمعرفة مدى التزام الشركة بتوريد الكميات المتفق عليها، وكذلك ما تم توريده لمحافظات وجه بحرى ومحافظات الصعيد، وهل هناك محاباة للمحافظات القريبة لتقليل التكلفة من عدمه.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى، إلى إن اللجنة لم تاتى اليوم لزيارة المصنع لتصيد الأخطاء ولكن لتبادل المنفعة ونقل صوت المزراعين، خاصة أن اللجنة نظمت عددا من الزيارات خلال الفترة الماضية هدفها جميعا نقل صوت الفلاحين للمسئولين.
وتسائل تمراز، عن دور المصنع فى استحداث نوع سماد جديد بديل للنترات الممنوع دخوله محافظة سيناء بسبب استخدامه فى التفجيرات، وذلك لتخفيف معاناة الفلاحين هناك بعدما أصبح قرار منع دخوله يهدد ببوار كمية كبيرة من الأراضى بسبب عدم توافر السماد المطلوب.
