كتب محمود حسين
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، اتفاق عدد من المحافظين، علي ضرورة إعادة النظر في رسوم النظافة وتشديد العقوبة علي إلقاء القمامة في الشوارع.
وأكد ياسين طه، محافظ الإسماعلية، أن فكرة إنشاء الشركة القابضة للقمامة، من شأنها أن توحد المسؤلية تجاه أزمة القمامة فى مصر، مطالبا بأن تتضمن استراتيجية نظام جمعى ناجح، ونظام ناجح للتدوير أيضا، قائلا: "الشركة القابضة للقمامة ستوحد المسؤلية".
وقال المحافظ، خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بشأن حل أزمة القمامة، إن القمامة لابد أن تصبح منتجا يتم الاستفادة منه، مطالبا أن يتم تطبيق الشركة القابضة بالتدريج على محافظات مصر، مؤكدا أن كل محافظة لها خصوصية ولابد أن يتم وضع ذلك فى الاعتبار.
ولفت محافظ الإٍسماعلية إلى أنه يعترض على مسمى الشركة، مقترحا أن تكون شركة فقط دون قابضة، مبديًا اعتراضه على تغليظ العقوبة على المخالفين من حيث الحبس، مطالبا أن تكون العقوبة غرامة فورية.
واتفق معه اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، مؤكدا أن الشركة القابضة للقمامة، تأخرت كثير، ولابد من اتفيذها فى أقرب وقت، لأننا نعانى من أزمة كبيرة جراء القمامة فى الشوارع.
من جانبه، قال اللواء عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن المحافظة من أكثر المحافظات المتأثرة بأزمة القمامة، حيث فيها قرابة الـ17 ألف طن يوميًا، مشيرا إلى أن المحافظة عانت من تجربة الشركات الأجنبية ولم تنجح.
وأكد فى كلمته، على أن عودة الجمع السكنى ضرورة، والتخلى عن فكرة وجود الصناديق فى الشوارع ، مطالبا بضرورة وجود تعديل تشريعى لمواجهة أزمة ألقاء القمامة فى الشارع، وتكون العقوبة واضحة وتنفذ فى الشارع، مطالبا فى الوقت ذاته بتعديل الرسوم، مع مراعاة البعد الاجتماعى.
