لجنة الصحة بالبرلمان
يعد ملف العلاج على نفقة الدولة أحد أهم الملفات في القطاع الصحى، إذ تتكفل الدولة بعلاج عدد كبير من الحالات المرضية الشديدة من غير القادرين، إذ أعلنت وزارة الصحة إصدار49 ألفا و262 قرار علاج على نفقة الدولة للمرضى خلال الأسبوع الماضى بمحافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 92 مليونا و89 ألف جنيه.
موازنة وزارة الصحة تضمنت تخصيص 4 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، وهو الرقم الذى اعتبرته لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، مبلغا ضعيفا، مطالبة بمضاعفة المبلغ، وزيادته ليصل لـ8 مليارات جنيه، لاعتبارات ارتفاع تكلفة العلاج والدواء، بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، وهو ما أدي لتضاعف الأسعار ، بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
السؤال يتمثل في من ينتصر في معركة مخصصات بند العلاج على نفقة الدولة؟ هل تنتصر الحكومة في رأيها وتمسكها بتخصيص 4 مليار جنيه فقط لبند العلاج على نفقة الدولة، أم تكسب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان معركتها الخاصة بطلبها مضاعفة موازنة العلاج على نفقة الدولة لتصل لـ8 مليارات جنيه؟
وكان الدكتور عماد كاظم مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة أكد فى بيان اليوم أنه من بين تلك القرارات 12ألف و 761 قرار علاج لمرضى فيروس سى لدعم خطة الوازرة للقضاء على هذا الفيروس .
