الحكومة توافق على مشروع قانون المحال العامة.. ونائب: قدمت آخر منذ شهور ولا أعرف مصيره

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه قدم مشروع قانون للمحال العامة يحمل أكثر من 60 توقيعا منذ شهر نوفمبر الماضى، مشيرا إلى أنه لا يعلم مصير القانون حتى الآن، ولماذا لم يتم تحويله إلى اللجنة المختصة رغم أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشة مواد قانون المحليات الجديد.

وأضاف "الفيومى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه اطلع على بعض ملامح قانون الحكومة الخاص بالمحال مشيرا إلى أنها تتشبه مع مواد مشروع قانونه، متسائلا: "هل كان تعطيل القانون لكى تنتهى الحكومة من إعداد مشروع قانونها الذى لا يختلف عن مشروع القانون الذى قدمته ويحمل توقيع عشر أعضاء البرلمان".

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بإصدار قانون المحال العامة، والذى يضع عدداً من الأحكام أمام ملاك أو مستغلى المحال العامة من أجل توفيق أوضاعهم طبقاً لها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بمشروع القانون.