نائب يقترح تعيين خريجى "الحقوق" بالشركة القابضة للقمامة ومنحهم الضبطية القضائية

قال النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب، عضو لجنة الإدارة المحلية: "إن المنظومة الجديدة لإنشاء الشركة القابضة للقمامة تحتاج إلى مواد حاكمة، حيث كان لدينا تجربة الشركات الخاصة الاجنبية لم تقم بدورها، وضحكوا على مصر بمعرفة العصابة المفترية بالوحدات المحلية".

وأضاف الحسينى فى تصريح لـ" برلمانى" أن إقامة شركة قابضة للقمامة تفتح فرص عمل كبيرة وستقدم خدمة للمواطن بشكل جيد، مشيرا إلى أنه اقترح أن تكون تلك الشركة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حتى لا يوجد تصارع بين الجهات المختلفة .

واقترح النائب محمد الحسينى، أن يتم تعيين خريجى كليات الحقوق فى تلك الشركة مع منحهم الضبطية القضائية لتطبيق مواد القانون على من يلقى المخلفات بالشارع أسوة بمفتشى التموين، بما يضمن أن يكون الناتج النهائى من تلك الشركة يحظى بنتيجة جيدة على الوطن والمواطن .

وأشار "الحسينى" إلى أن لجنة الإدارة المحلية عقدت 17 اجتماعا رسميا بخلاف الاجتماعات غير الرسمية، من أجل وضع نظام متكامل للقضاء على مشكلة القمامة، حيث تم استدعاء كل المختصين بالشأن للوقوف على رؤيتهم .