محمد الكومى يتقدم بتعديل لقانون نزع الملكية: به ثغرات تسمح بالاستيلاء على أراضى الدولة

قال النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل القانون رقم  10 لسنة 1990 ، الخاص بنزع ملكية الأراضى.

وأوضح الكومى لـ"برلمانى"، أن القنانون يعطى فرصة للدولة فى حالة استردادها لأى ارض تم الاعتداؤء عليها مدة عامين فقط لاستغلالها ، لافتا إلى انه اذا لم يتم استغلال الأرض من الممكن أن تعود مرة أخرى للمستولين عليها بحكم قضائى.

وأشار النائب، إلى أن التعديل الذى سيتقدم به يسمح للدولة بالتصرف فى الأراضى المنزوع ملكيتها خلال 10 سنوات وليس عامين فقط، لافتا إلى أنه من المفترض أن تطول هذه المدة بقدر الإمكان، قائلا:  " مشكلة الأرض المتعلقة بالابنية التعليمية التى تم الاستيلاء عليها فى عين شمس كانت بسبب هذه الثغرة فى القانون حيث استغلها من حصلوا على الارض بوضع اليد ، لرفع قضية واسترداد الأرض مرة أخرى".

وأكد الكومى، أن القانون به ثغرات تفتح الباب لفساد فى الاستيلاء على أراضى الدولة ، لافتا إلى ضرورة أن يتم تعديله بما يحفظ للدولة حقها .