أكد الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن والأشخاص ذوى الإعاقة، أن اللجنة استلمت ملاحظات وزارة المالية على مشروع قانون الإعاقة، ولكن لم تناقش بعد بسبب انشغال اللجنة بمناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/2018.
وقال القصبى: "فئة المعاقين تم إهمالها وتهميشها على مدار 40 عاما، على الرغم من أنهم يشكلون قطاعا عريضا من المجتمع المصرى، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة سيكون بمثابة التشريع الذى يرفع الظلم والتهميش عن هذه الفئة طبقا للدستور".
وتعليقا على ما إذا كان القانون سيلحق بدور الانعقاد الجاري أم سيتم تأجيله؟ أوضح: نتمنى الاتفاق مع وزارة المالية أولا، لأن القانون به التزامات مالية تحتاج موافقة الوزارة.
وأضاف "القصبى" لـ "برلمانى"، أن اللجنة استغرقت وقتا طويلا في إعداد المسودة النهائية للقانون، حيث تم عقد جلسات استماع لأخذ الرأى مع كل الجهات المعنية وتم تدوين كافة وجهات النظر، حيث إنه فى جلسة واحدة من هذه الجلسات تم تسجيل أكثر من 1356 ملاحظة وتم دراستها من أجل الاستفادة منها فى القانون وهو ما يمثل سابقة تشريعية.