نائب: ما هو الضمان لعدم تحويل الشركة القابضة للقمامة لبزنس؟

تساءل أحمد مصطفى عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل إنشاء شركة قابضة للقمامة في مصر، قائلاً: ما الذي يضمن عدم تحول عمل الشركة المزمع إنشاؤها إلى تجارة وبزنس بدلا من نظافة؟.

وتابع عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، هل ستدرس الشركة امكانية الاستفادة من القمامة باعتبارها ثروة قومية؟ وهل ستضع استراتيجية كاملة متعلقة بآليات الجمع والتدوير الخاص بالقمامة؟، محذرا من أن يقتصر عمل الشركة القابضة على جمع القمامة الصلبة فقط التي تحقق ربحاً مادياً عالياً، وترك القمامة العضوية والبكتريا تشوه الشوارع وتصير تلال من القمامة كما هو الحال حالياً.

وأكد عضو مجلس النواب، أن إنشاء شركة قابضة للقمامة في مصر على شاكلة الشركة القابضة لمياه الشرب والشركة القابضة للكهرباء خطوة جيدة من الممكن أن تسهم في حل أزمة القمامة في مصر، منوهاً إلى أن أكبر أزمة كانت تواجهها منظومة القمامة في مصر هي عدم وجود قائد أو قيادة واحدة مسئولة عنه بل إنها كانت موزعة بين 4 وزارات هى البيئة والتنمية المحلية والكهرباء والمالية.

وأوضح النائب، أن الحكومة حاولت كثيراً حل أزمة القمامة ولكنها في كل مرة كانت تفشل، حيث قامت بالتعاقد مع شركات نظافة أجنبية إحداهما إيطالية وأخرى إسبانية، للعمل بأحياء القاهرة لمدة 15 عامًا، مقابل ميزانية وصلت 570 مليون جنيه في العام، ولكن هذه الشركات لم تحل مشكلة القمامة بل بالعكس حققت أرباحاً طائلة على حساب المواطنين دون تقديم أي خدمة تذكر.

واستطرد، أن القمامة في مصر ستصبح ثروة قومية إذا تم استغلالها بشكل جيد، فالصين تستورد منا علب الكانز الفارغة كل عام وتستخدمها في صناعة "التوك توك" وغيره من الصناعات، مشيراً إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة البيئة توضح زيادة حجم القمامة عاماً بعد عام بشكل كبير خصوصاً مع تزايد عدد السكان، ولكن ما يتم رفعه منها فقط لا يزيد على 15% في حين يظل قسم كبير في الشوارع، حيث تقدر قمامة مصر ب 7 مليون طن سنويا و 22 مليار طن تراكمات قديمة للقمامة، كما أن حجم القمامة اليومية يصل لنحو 70 ألف طن.