النائب على عبد الواحد
قال النائب علي عبد الواحد، أن تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور لا يتم بالشكل المطلوب حيث أنه لا يطبق على مؤسسات الدولة كلها ولكن علي الجهاز الإداري فقط، أى أنه لا يطبق على البنوك العامة وقطاع الأعمال العام وبعض الهيئات، مشيراَ إلي أنه كثرة الاستثناءات فرغت القانون من مضمونه وفاعليته كما أنه يعطي رسالة سلبية بأن الهدف من القانون هو معاقبة الموظف العام مقارنة بالموظف الذى يعمل خارج الجهاز الإداري.
وأضاف عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلي وجود بعض الثغرات في القانون التي تمكن بعض من العاملين بالجهاز الإداري بالالتفاف والتحايل عليها فعلي سبيل المثال يتحدث القانون عن العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة المختلفة وعدم تطبيقه علي غير العاملين بأجر، مثل أعضاء مجالس الإدارة من ذوى الخبرة وهم كثيرون، لافتاَ إلي أن القانون أغفل الهدف الأساسي من وضع الحد الأقصى للأجور وهو الحفاظ على المال العام.
وأشار النائب، إلي أن القانون لم يعالج قضية مكافأة تحقيق الأهداف أو الأرباح بما يعنى أنها لا تدخل ضمن الحد الأقصى مما يفتح باباَ واسعاَ للتلاعب وعدم تطبيق القانون إلا علي الأوراق الرسمية فقط، مطالباَ بسرعة تطبيق النظام الالكتروني في الأجور حتي تتم محاسبة دقيقة لكل موظف وما يتربح عليه من وظيفته.
