النائب ثروت بخيت
أكد النائب ثروت بخيت ، عضو مجلس النواب باللجنة التشريعية ، أن البرلمان هو من يشرع ليس مجلس الوزراء أو وزارة العدل ، قائلا " اجتهدوا و على راسنا ..و لكن الإشكاليات العملية التى تواجه القانون سيتم تصويبها لتحقيق العدالة الناجزة ".
ورفض عضو اللجنة التشريعية ، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، أنه لا يجوز القبول باستمرار الحبس على حالته كحد أقصى عامين ، و لابد أن تحال أى قضية مهما كانت للمحكمة فى موعد غايته 6 شهور مع صدور حكم أولى على الأقل بشأنها و لا يترك أحد رهن الحبس الاحتياطى .
و يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات "الحبس الاحتياطى " ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة خلال الايام المقبلة و ذلك بعد وصوله من مجلس الدولة ، و نظم مشروع الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 إجراءات، الحبس الاحتياطي ومدة الحبس وبدائله وحالات التعويض.
و نص المشروع على أنه لا يجوز في جميع الأحوال أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصي للعقوبة السالبه للحرية، بحيث لا تجاوز 6 أشهر في الجنح و18 شهر في الجنايات، وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن أو المؤبد أو الإعدام.
وأجاز القانون لمحكمة جنايات الدرجة الثانية، عند نظر الدعوي الجنائية في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وأقر المُشرع تعويضاً عن الاضرار التي تلحق المحبوس احتياطيا، باستحداث مادتين برقمي 562 و563، أكدتا استحقاق من يحبس احتياطياً أو يتم الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ثم يصدر أمر نهائي بأنه لا وجه لإقامة الدعوي الجنائية قبله أو حكم باب ببرائته من جميع التهم المنسوبة إليه، بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته. ويرفع طلب التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوي.
