النائب محمد بدراوى
قال محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الإجراءات التى تم اتخاذها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى حتى الآن لم يكن لها مردود على الاقتصاد المصرى.
وأضاف بدراوى لـ"برلمانى" أن قرار رفع سعر الفائدة تم اتخاذه وفقًا لشروط صندوق النقد الدولى، لأن هناك تصورًا أن هذا القرار سيساهم فى خفض نسبة التضخم.
وأشار بدراوى إلى أن هذا القرار تم اتخاذه 4 مرات، حيث تم اتخاذه فى شهر مارس ويونية وسبتمبر ونوفمبر، بمعدل 650 نقطة، ولم يؤثر على انخفاض التضخم.
وتابع "رغم اعتذار صندوق النقد للشعب المصرى فيما سبق عن الإجراءات الصعبة والوعود بمحاولة تحسين الوضع بتخفيض نسبة التضخم، إلا أن الإجراءات التى يتم اتخاذها انعكاساتها واضحة وضوح الشمس على قيمة الجنيه وحجم التضخم.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل وفقا لتصورات صندوق النقد، بغض النظر عن أى تأثيرات سلبية على الاقتصاد، وعلى حجم التضخم .
