لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، نتائج زيارتها الميدانية لمحافظتى الأقصروأسوان فى شهر أبريل الماضى.
وجاءت أهم ملاحظات اللجنة على الزيارة كالآتى:
عدم توفير صرف المقنن السمادي للحيازات التي تزيد عن 10 أفدنة، وصرف 50% بدلا من المقررات السمادية للحيازات التي تزيد عن فدان واحد، وعدم وجود استراتيجية واضحة لدى وزارة الزراعة لتسويق الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني، رغم تخصيص ثلاث مناطق وهي "أرمنت- البياضية- إسنا" لمشروعات تنمية الثروة الحيوانية، وعدم وجود مصنع لصناعة منتجات الألبان، مما يعمل على توفير العديد من فرص العمل بمحافظة الأقصر، وعزوف بعض المزارعين بمناطق الحلة والحلالة عن زراعة النباتات العطرية لعدم وجود مصانع للتصنيع والتعبئة والتغليف.
ومن أهم الملاحظات أيضا، عدم وجود مشروعات للتصنيع الزراعي بمحافظة الأقصر، رغم وجود فائض في بعض المحاصيل، مثل محصول الطماطم، وعدم توفير الاستثمارات المطلوبة لتطوير المجزر الآلي بمنطقة القرنة، وعدم فاعلية أداء إدارة التشجير في وزارة الزراعة في رعاية وتنمية الغابات الشجرية بمحافظة الأقصر، ورفض وزارة الزراعة عمل المستثمرين في بعض المشروعات بالأقصر مثل مؤسسة الخرافي لإنشاء مصنع لأخشاب الـ "M.D.F" من المخلفات الزراعية.
وشملت ملاحظات اللجنة أيضا عدم حل مشكلة الآبار الإرتوازية في منطقة الجزيئات.
في حين جاءت أهم ملاحظات اللجنة عن الزيارة الميدانية التي قامت بها لمحافظة أسوان يومي 3،4 أبريل 2017 فى عدة نقاط تتعلق بعدد من المشكلات، خاصة بمصانع السكر وقطاع الزراعة والري ومصنع كيما.
مشكلات تتعلق بمصانع السكر:
تشير اللجنة إلى أن مشكلات مصانع السكر تكاد تتشابه وتتوحد في معظم محافظات الزيارة وهي على النحو التالي:-
إعادة النظر في تعديل بعض بنود عقد توريد القصب بين المزارعين والمصانع وإعادة النظر في زيادة سعر الطن المورد من القصب وارتفاع نسبة الشوائب المقدرة من شركة السكر وعدم دقة الموازين مما يلحق ضررا بالمزارعين، تأخر إرسال حافظة التوريد من مصانع السكر إلى البنك لصرف مستحقات المزارعين، ومشكلة تأخير استلام توريد القصب المحروق وعدم توريد الخلفة الخامسة وفقا للقرار الصادر في هذا الشأن وإعادة النظر في زيادة سعر النولون لمحصول قصب السكر.
ومن المالاحظات ايضا نقص المقررات السمادية اللازمة لزراعة محصول القصب والحدائق والمحاصيل الأخرى مثل القمح والذرة الشامية، ضرورة مد فترة التوريد لاستلام محصول القصب للأراضي غير المقنن وضعها، وعدم وجود زراعات بديلة لمحصول قصب السكر تتناسب مع مواعيد كسر المحصول في حالة الرغبة في تغيير نوقع المحصول المنزرع مما قد يؤدي إلى ترد الأرض الزراعية مدة تزيد على ثلاثة أشهر بدون زراعة حتى بداية الزراعات الصيفية، والعمل على استنباط سلالة جديدة من محصول قصب السكر لزيادة إنتاجية الفدان مثل صنف 99/1.3 والذي يصل إنتاجية الفدان إلى 67 طن، والعمل على توحيد مواعيد زراعة أحواض محصول القصب للحد من مشكلات الحريق الناشب عن إختلاف مواعيد الري واستخدام الميكنة الحديثة في حصادة
وفيما يخص الملاحظات التى تتعلق بمشكلات مصنع كيما:
عدم اتخاذ إجراءات توفيق الأوضاع بين المصنع ووزارة البيئة وتحرير محاضر للمصنع القديم بالشركة، حاجة المصنع إلى إعادة الثقة مع البنوك في التعامل لإتاحة التمويل اللازم لمشروعات إعادة تأهيل الشركة وبناء المصنع الجديد.
مشكلات تتعلق بقطاع الزراعة:-
إغلاق مصنع الأسماك بالمحافظة مما يهدر إنتاجية بحيرة السد من الأسماك ويستلزم إقامة مصنع جديد على البحيرة مع دارسة كيفية الاستغلال الاقتصادي للتماسيح المنتشرة، عدم استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في بحيرة ناصر من أراضي شاطئية وثروة سمكية بالشكل الأمثل للمقومات الزراعية لمحافظة أسوان رغم ما تمتلكه من أراضي خصبة ومصادر متنوعة للمياه"جوفية وبحيرة ناصر وخزان أسوان"، عدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد بأراضي مشروع وادي الصعايدة حيث يوجد زراعات يتم ريها من النيل مباشرة والبالغ مساحتها 22 ألف فدان خارج الزمام وأراضي خارج الزمام بقطاع دندرة وفارس، ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توافرها بالكميات المطلوبة وضرورة إنشاء مصنع أسمدة جديد يلبي احتياجات المحافظة، وعدم تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التشجير بمحافظة أسوان.
مشكلات تتعلق بقطاع الري:-
عدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد بأرضي مشروع وادي الصعايدة حيث يوجد زراعات يتم ريها من النيل مباشرة والبالغ مساحتها 22 الف فدان خارج الزمام وأراضي الزمام بقطاع دندرة وفارس، عدم وصول مياه الري لأراضي وادي النقرة مع انخفاض المقنن المائي للفدان،حاجه منطقة نصر النوبة لإنشاء محطة عامة للري ، إعادة تأهيل محطة ري "السلسلة 1960" بعد زيادة زمام الأراضي الخاص بها من 2000 إلى 7000 فدان، وحاجة منطقة سلوا قبلي لتطوير وإحلال وتجديد وحدات الري بها.
