السبت، 23 نوفمبر 2024 05:07 ص

رئيس البرلمان يحيل 6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية

رئيس البرلمان يحيل 6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
الإثنين، 29 مايو 2017 02:39 م
نور على

 أحال  الدكتور على عبد العال  رئيس مجلس النواب ستة مشروعات قوانين الى اللجان النوعية حيث احال مشروع  قانون مقدم من الحكومة بتسجيل وقيد المحررات إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية، كما أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المائية إلى لجنة الخطة والموازنة.

 

 وأحال عبد العال - مشروع  قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.

 

  كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، وأحال مشروع قانون مقدما من النائب أسامة شرشر و60 نائبا بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

 

  وأحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد و60 نائبا بشأن إنشاء نقابة الطيارين المدنيين إلى لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران المدني والخطة والموازنة، كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 239 لسنة 2017 بشأن خطاب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي حول تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتمويل المشروع النموذجي "تكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء".

كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2017 بشأن خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن تقديم منحة بقيمة 560 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع تقديم المساعدة الفنية لتطوير المناطق العشوائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

 
 
 
 

 


print