قال النائب محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع قانون المرور الجديد المعروض أمام البرلمان جيد إذا تم تطبيقه بشكل صارم وجاد، بعيداَ عن المحسوبية والرشاوى، مشيراَ إلي أن تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية بالكاميرات في الشوارع هو مفتاح نجاح هذا القانون، حيث ينص القانون على إلغاء الكمائن على جميع الطرق واستبدالها بالكاميرات لرصد المخالفات، في حين أن الكثير من الطرق لا يتواجد بها هذه الخدمة وبعض أجهزة المراقبة الأخري لا تعمل ليلا، لافتاَ إلي أن الاستفادة من الأساليب والتقنيات العلمية الحديثة وتطوير أداء العنصر البشرى المتمثل فى رجال المرور سوف يعمل علي الحد من الحوادث والتكدس المرورى.
وأشار زين الدين، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن قانون المرور الجديد يضم عقوبات رادعة لحل أزمة المرور فى مصر من خلال رفع سقف العقوبات على المخالفين، مشيراَ إلي أن القانون الحالي به مواد عقوباتها لا تتجاوز الـ20 جنيهًا لذلك فهي لا تمثل رادع للمخالفين الذين يستهينوا بأرواحهم وأرواح المواطنين نتيجة السرعة الجنونية وعدم الالتزام بقواعد المرور من كسر إشارات المرور والسير عكس الاتجاه والوقوف في منتصف الطريق من قبل سائقي سيارات الأجرة.
وأضاف وكيل لجنة النقل بالبرلمان، أن وزارة الداخلية وضعت على عاتقها مسئولية مشكلات المرور وحدها، رغم أن هناك العديد من الجهات التي تشارك في هذا الأمر إلا أنها ليست فعالة ، مؤكداَ علي ضرورة الوصول إلي منظومة متكاملة تجمع بين وزارة الداخلية ووزارة النقل ووزارة الصحة، وذلك للوصول إلى أفضل قانون يؤدي إلى الالتزام التام من ناحية الوزارات والعامل البشري القائد للمركبات.