مصطفي بكري: من غير المناسب مناقشة مشروع قانون خفض سن القضاة حالياً

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن التوقيت حالياً غير مناسب لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972بشأن السلطة القضائية، والقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، والقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والقانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وقانون المحكمة الدستورية العليا، والذي يتضمن خفض سن القضاة. 

وأضاف بكري خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم، أن الرئيس المعزول محمد مرسي حينما أراد تخفيض سن القضاة ثارت الدنيا، لأن الهدف منه كان معروفا لإزاحة أكثر من 3 آلاف قاض.

وتابع بكري: من الطبيعي أن يكون قانون السلطة القضائية هو الحكم في هذا الأمر، بالرغم من أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في التشريع.

فيما اتفق معه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة،  مؤكدا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومحاولات تحقيق العدالة الناجزة يتوجب زيادة عدد القضاة وليس تخفيض عددهم بالخروج إلى سن المعاش.