شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفض عدد من اعضاء اللجنة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطا سليم و69 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لسنة 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا ويتضمن مادة بشأن خفض سن القضاة.
بداية رفض النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التعديلات المقدمة على قانون السلطة القضائية والمقدم من النائب محمد عطا سَلِيم، قائلا: "سلامه الدوله المصريه تتطلب رفض هذا المشروع".
وقال خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن القضاه قامه وقيمة وأصحاب خبره كبيرة، وبالتالى الأسراع فى تعديل سن القضاه من خلال مشروع القانون المقدم أمر غير مطلوب .
كذلك رفضت النائبه الدكتوره شوزي ناشد مشروع القانون، بقولها " لا توجد اى ملائمه سياسيه او ظروف اجتماعيه لاقرار هذة التعديلات فى الوقت الحالى والقضاه اقروا مصلحة الوطن عندما أجرينا بتعديلات على قانون اختيار روساء الهيئات القضائيه".
وأضافت ناشد، أن سلامه الدوله المصريه تتطلب رفض هذا المشروع.
أيضا ذات الموقف عبر عنه النائب محمد مدينة، عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مؤكدا أن التوقيت غير مناسب، ومصر فى حاجة إلى زيادة أعداد القضاه وليس العمل على تقليلهم.
ولفت مدينة إلى أن فلسفة هذا القانون غير منطقية، وليس من الملائمة السياسية أن يتم إصدار هذا القانون حاليا، خاصة بعد تمرير قانون رؤساء الهيئات القضائية منذ أكثر من شهر.
وشهدت اللجنة رفض كل من النواب سامى رمضان وشرعى صالح وايهاب الطماوى مشروع القانون
وتتضمن التعديلات فى مشروع القانون ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من ٧٠ إلى ٦٤ عامًا بشكل تدريجي خلال 3 سنوات ومنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.
