الدكتور أسامه العبد
اعترض أعضاء لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب وممثلي الأوقاف والإفتاء والأزهر علي مشروع قانون هيئة الأوقاف الذي يجيز تغيير شروط الوقف الخيري لاستغلاله في بناء مشروعات كالمدارس والمستشفيات.
وقال اللواء أسامة أبو المجد، مقدم مشروع القانون، إن المشروع يهدف لاستثمار أموال الوقف بما لايخالف الشرع، وفقا لما جاء بالمذكرة الايضاحية بشأن تعديل قانون هيئة الأوقاف، ويهدف المشروع إلي تحقيق الاستفادة من الوقف الخيري ليكون فعالا ومتطلبات المجتمع وهذا التعديل يساهم بدور فعال في تعليم الفقراء او علاجهم او تحقيق المنفعة العامة وهناك تحارب في دولة الكويت.
وأشار "أبو المجد" إلي أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكثير من المشروعات تتعطل لعدم وجود أراضي وهناك مشروعات مدارس ومستشفيات و تشترط الدولة توفير الارض وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء باستثناء الاراضي الزراعية ذات النفع العام من البناء عليها.
وطلب د .أسامة العبد ،رئيس اللجنة الدينية ، معرفة الحكم الشرعي، مشيرا الي انه كان يعمل في الكويت ولم يرد عليه استبدال الوقف ولابد من معرفة الرأي الشرعي في الأزهر والاوقاف.
وقال جابر طايع ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، انه ليس مبرر اللجوء لاستبدال مال الوقف في ظل الظروف الاقتصادية وهذايسئ لمصر خارجيا لاننا نلجأ لمال الفقير واليتيم ورئيس الوزراء هو ناظر الوقف.
وأشار طايع، إلي أن فلسفة القانون موجودة في الأوقاف ولا نمنعها وعملنا ذلك في اكثر من مكان منها المطرية ونخفض 25% من القيمة ولذلك نرفض مشروع القانون.
ورد العبد قائلا:" ان القانون لايقصد استبدال شرط الوقف ولكن استثمار الوقف بشكل افضل".
وأضاف "ابوالمجد" أن المبدأ موجود فعلا في وزارة الأوقاف ولكن هناك قري لاتتمكن من شراء او توفير قيمة الارض وعندما تعالج المستشفي فقراء فهذا يعود بالنفع علي صاحب الوقف وهذا استثمار في العلم والصحة بدلا من الحصول علي 4 الاف جنيه سنويا من الوقف وهذا ليس صراع ولكن نريد تعظيم الاستفادة من الوقف لكي يستفيد منها المجتمع.
وأكد إبراهيم القصاص مدير عام هيئة الأوقاف، انه ليس هناك استثمار معنوي ولكن ماذا تجني يعد الاستثمار وما عاد من منفعة نظير العمل في هذا المجال ولايجوز تحويل الموضوع لاستثمار معنوي ولابد من وجود عائد.
وقال إحد النواب: "إن كتب التراث ماتركت لنا شيئا ولابد ان نراعي ماذكره اهل العلم والفقهاء اتفقوا علي ان كل شرط يصادر نصا شرعيا فانه باطل والشيخ مصطفى الزرقا وضع شروطا صحيحة منها 4 قواعد وهي كل شرط قد يؤول للضرر بالوقف او المستحقين لها".
ومن جهته أكد أحمد ممدوح أمين الفتوي بدار الإفتاء، أنه يجب البحث عن حل لهذه المشكلات انه لايجوز ذلك باللجوء الي تغيير شرط الوقف وابن تيمية تفرد وحده بتغيير شرط الوقف ولكن الجميع رفضوا تغيير شرط الوقف ونحن لانري تغيير شروط الواقفين والشأن ان يظل الوقف نص الشارع ولكن في حالة مخصوصة قد يكون هناك فتوي تخص هذه الحالة ولايمكن ان يكون الامر علي سبيل الاطلاق والتقنين العام.
