أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية اجتمعت مؤخرا لبحث ما توصلت إليه الدولة من تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن استرداد أراضى الدولة التى نهبت من خلال وضع اليد، لافتا إلى أن ما يحدث حاليا من قبل الدولة خلال استرداد الأراضى ضد القرارات التى أعلنها الرئيس.
وأضاف "بكرى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لابد من محاسبة المتورطين فى كم الإزالات التى تمت خلال الفترة الماضية لأشخاص حاصلين على التقنين منذ سنوات مضت، لافتا إلى أن ما تم حقن الغضب لدى المواطنين على ما تقوم به الحكومة حاليا.
وأوضح النائب، أن هناك خسائر كبيرة حدثت نتيجة الهدم العشوائى للمبانى دون دراسة، ولابد من الإيضاح الفورى للالية التى كانت تتبعها الحكومة فى تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفين، إلى جانب بحث مشاكل الجادين فى التقنين.