النائب محمد فؤاد
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بعدد من طلبات الإحاطة، مقدمة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجهة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، خاصة بأزمات متعلقة بالإدارة المحلية بمنطقة العمرانية.
وصرح "فؤاد" بأن فشل رؤساء الأحياء في أداء أدوارهم وتخاذلهم عن القيام بما هو منوط بهم القيام به، يُحمل النواب اختصاصات ليست من ضمن مسؤولياتهم، ويجعل المواطن مُلقياً باللوم على النائب الممثل له في المجلس، لأنه لا يرى أي تحسن في مستوى الخدمة على مستوى المحليات، واستمرار بل وزيادة العمليات المخالفة التي تتم في الشوارع والأحياء.
وقال "فؤاد" إن تقاعس رئيس الحي يؤدي إلى مزيد من المشكلات الخاصة بالشوارع والأحياء، وأن هذا الفشل في حل والقضاء على المخالفات التي تتم، يتحمله النواب في مسؤلية واضحة وصريحة له أمام المواطن الذي يوجه إليه كل صغيرة وكبيرة سواء كانت ضمن اختصاصاته أو لا، بصفته هو مسؤولاً عنهم ومتحدثاً باسمهم وفوضوه للحديث عن حقوقهم.
وأشار "فؤاد" إلى أن هناك العديد من الممارسات التي تؤكد تقاعس مسؤولي الحي والإدارة المحلية بالعمرانية عن القيام بدورهم، بل ويعزز من فشلهم، والتي تؤكدها شكاوى المواطنين من قاطني المنطقة، من خلال الكثير من المشكلات، ومنها شكاوى قاطني منطقة شارع العدوي سليم بسبب تدهور البنية التحتية والمرافق العامة الخاصة بالشارع من "رصف وسفلتة"، وذلك بعد انتهاء عمليات تركيب كابلات تابعة للمصرية للاتصالات لم تقم الوحدة المحلية حتى تاريخه بعملية تطوير الشارع وإستئناف أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الخاصة بالشارع.
وأضاف" فؤاد"، أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على شارع ترعة الزمر في منطق العمرانية، وذلك بعد انتهاء الشركة القابضة لمياه الشرب من أعمال الصيانة والتركيب بالشارع، خلُف عن تلك الأعمال تكسيرات وتفتيت لطبقات الأسفلت بمعظم الشارع، وأكد النائب أنه تمت مخاطبة مسؤولي الوحدة المحلية بإعادة الشارع لأصله دون أي رد وافي بهذا الشأن.
وأكد "فؤاد" أنه استمراراً لحالة الفشل الخاصة بالأحياء، فإن الأمر لم يقتصر على التقاعس عن استكمال حملات الإنارة الخاصة بالشوارع، أو استكمال حملات رصف الشوارع، أو إزالة الإشغالات، والقضاء على مشكلة القمامة، أو استكمال خطط التطوير ورفع الكفاءة الخاصة بالمنطقة، ولكن تمتد الأزمة إلى البناء المخالف بمنطقة العمرانية، والذي قد يؤدي إلى التأثير على البنية التحتية لمنطقة العمرانية وتهالكها، نتيجة الضغط على الخدمات العامة والمرافق من كابلات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها.
وفي هذا السياق قال "فؤاد" إن أهم أسباب انتشار الظاهرة، هي غياب الرقابة بشكل تام على عمليات البناء المخالف من جانب المحليات كما في منطقة العمرانية، حيث اكتفي مسؤولو الوحدة المحلية بالعمرانية بإصدار المخالفات بحق أصحاب العقارات المخالفة، وتحصيل مبالغ مالية من تلك المخالفات لزيادة الموارد المالية للوحدة دون اتخاذ اي قرار رادع يقابل تلك المخالفات أو يحد منها.
وأكد "فؤاد" استمراره في الرقابة على أداء المحليات ورؤساء الحي، لحين وجود محليات منتخبه، واستخدام الأدوات الرقابية الممنوحة له لإثارة مثل تلك المخالفات في المجلس، حتى يتمكن من معاقبة كل مسؤل متراخي ومتقاعس وغير قادر على أداء مهامه، وإجراء تصعيد أمام الجميع حتى يتثنى لكل مسؤول معرفة ما يجب عليه فعله، دون تبريرات أو تنصل من المسؤولية؛ للسيطرة على الفساد الواقع في المناطق المختلفة، وإحكام القانون للسيطرة عليها والحد منها.
وأخيرا قال "فؤاد" إن حموع المواطنين تطالب بإحداث تغيير في الشأن المحلي وعلي الرغم من أن هذة الطلبات مكانها الطبيعي في المجلس المحلي، الا أننا نجد أنفسنا مضطرين لأن نقوم بدور المحليات لتلبية رغبات جموع المواطنين.
