القنصلية المصرية بإيطاليا
كانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس، قد عقدت اجتماعا برئاسة النائب كريم درويش (وكيل اللجنة)، وبحضور النائب طارق رضوان وكيل اللجنة، والنائب طارق الخولى أمين سر اللجنة، وذلك لمناقشة مشروعى قانونين وعدد من طلبات الإحاطة.
وقالت اللجنة في بيان لها، " أنه يتعلق بمشروع القانون الأول والمقدم من الحكومة، فيقضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، وينص المشروع على رفع الرسم المقرر على التأشيرات السياحية والخدمات السياحية والخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيهاً.
وتسائل "برلمانى" عن اسباب توجه الدولة فر رفع هذه الرسوم حاليا، وما مدى التأثير الإيجابى أو السلبى على هذا الرفع؟، إلا أن الرد جاء حاسما من خلال أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، الذى أكد أن الهدف من الزيادة التى أعلنت عنها لجنة العلاقات الخارجية بالأمس هو توفير مورد جديد من موارد الخزانة العامة لرفع الناتج القومى، لافتا إلى أن سعر الصرف للدولار قديما كان يعادل خمسة جنيهات وهو ما تم عليه تحديد أسعار الرسوم على التأشيرات، إلا أنه حاليا وصل سعر الصرف للدولار 18 جنيه، ورفع أسعار الرسوم أمر حتمى فى الفترة الحالية لمواجهة الازمات الاقتصادية.
وتابع "إدريس" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الدولة تهدف إلى العبور بأمان من عام 2017 لعام التنمية المعلن فى 2018، قائلا "إحنا عندنا ملايين من العاملين المصريين بالخارج، ورفع سعر الرسوم لتعال دورلار واحد لن يؤثر عليهم، بل إنه هيكون زى المبادرة التى اعلنها الرئيس من قبل بالتبرع بجنيه واحد لصالح صندوق تحيا مصر".
وكانت اللجنة قد استمعت إلى وجهة نظر السفير هشام ماهر الأمين العام لهيئة تمويل المبانى بوزارة الخارجية، وبعد مناقشة الأعضاء لمشروع القانون، وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، كما جاء من الحكومة، وذلك لدعم خطة الهيئة الهادفة إلى تملك البعثات المصرية لمقارها بالخارج، ولمواجهة أزمة نقص التمويل التي تواجهها، لاسيما بعد انخفاض سعر الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار، وخاصة بعد تولى الهيئة مسئولية دفع إيجار مقار البعثات المصرية بالخارج.
