النائب محمد فرج عامر
تقدم المهندس فرج عامر، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة، حول حقيقية وجود اتفاقية سرية عقدت أيام الرئيس المعزول محمد مرسى بشأن دخول المنتجات التركية إلى السوق المصرية بلا جمارك؟.
وأضاف عامر، فى بيان رسمى له اليوم الأربعاء، أنه جاء بنص رسالة مسربة بين رئيس وزراء تركيا والرئيس المعزول توجيه الشكر إلى تركيا على تقديم تسهيلات ائتمانية لمصر بقيمة مليار دولار بشروط ميسرة، والاتفاق على العمل سويًا من أجل جذب المزيد من الاستثمارات التركية لتصل إلى 55 مليارات دولار، وجاء نصها "يسرنى أن أعلن أننى شهدت مع أخى رئيس الوزراء التركى توقيع 27 اتفاقية ثنائية فى كل المجالات"، تلك الكلمات قالها الرئيس المعزول محمد مرسى، خلال استقباله رجب أردوغان رئيس الوزراء التركى، بالقاهرة فى 18 نوفمبر 2012.
وأوضح "عامر"، أن هناك العديد من الاتفاقيات غير المعلنة بين تركيا ومصر، من بينها اتفاقية للتجارة الحرة وقع عليها «الرئيس المعزول مرسى»، لتدخل جميع الواردات القادمة من تركيا، دون أى جمارك إلى مصر فى عام 2017، لاسيما وأن هناك مصادر حكومية رفيعة المستوى، اكدن أنه تم البدء فى تطبيق الاتفاقية منذ شهرين، لذلك أغرقت المنتجات التركية الأسواق المصرية، خاصة المنسوجات والملابس والمنتجات الغذائية والسلع الهندسية، بأسعار أقل من تكلفة المنتج المصرى بشكل مريب، رغم حالة الركود الشديدة التى يعانى منها الصناع المصريون فى تسويق منتجاتهم.
وتابع النائب،، أن الاتفاقية المسربة اوضحت أنه تم إعفاء الصادرات التركية الواردة إلى مصر من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز النفاذ، وتهدف إلى زيادة فرص نفاذ الصادرات التركية من السلع والمنتجات الصناعية إلى السوق المصرى، بنية ظاهرها تفعيل التبادل التجارى بين البلدين، وباطنها القضاء على الصناعة المصرية وضرب المنتج المحلى لتظل مصر حبيسة فى خانة الاستيراد، مشيرا إلى أن خسائر مصر بسبب تطبيق هذه الاتفاقية –لو كانت صحيحة- قد تتجاوز 55 مليارات جنيه، تتمثل فى خسائر المصانع المصرية وقتل منتجاتها داخل السوق.
واختتم عامر، أن هذه الاتفاقية الكارثية باتت تهدد رجال الأعمال المصريين، بسبب دخول المنتجات التركية إلى السوق المصرى دون جمارك، دون سابق إنذار، حيث اعتبر المستثمرون ما حدث بـ«الصدمة» غير المتوقعة، خاصة أن الاتفاقية تؤدى لانهيار الصناعة المصرية فى أغلب القطاعات، هذا بالإضافة إلى أن تركيا استحدثت قانونًا جديدًا يضمن المستثمر عند شرائه لمستلزمات الإنتاج من معدات وماكينات للمصانع، بهدف تشجع الصناعة التركية، بما يتيح لرجال الأعمال الأتراك غزو السوق المحلى بمنتجات ذات أسعار مخفضة، لا تصل إلى سعر تكلفة المنتج المصرى، مما يضرب الأخير فى مقتل.
