النائب أحمد مصطفى
تقدم النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن عزم وزارة البترول البدء في المرحلة الأولى من منظومة توزيع المواد البترولية بمختلف أنحاء الجمهورية، وعودة العمل بكروت البنزين الذكية التي صدر قرار في أبريل 2015، بتطبيقها لصرف الوقود لتحديد أنماط الاستهلاك والقضاء على ظاهرة السوق السوداء، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تحتوي على أزمات كثيرة نتيجة التخبط في القرارات وعدم وجود دراسة جيدة للمنظومة بأكملها.
وأكد عبد الواحد، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذه الكروت ستتسبب في إحداث أزمة، خاصة في ظل عدم تقنين أوضاع التوك توك والماكينات الزراعية والمعدات الثقيلة غير المرخصة حتى الآن، إضافة إلى أن العديد منها غير مرخص، وأنه لا يصح تعميم كروت الوقود إلا بعد وضع قاعدة بيانات دقيقة عن كافة المستهلكين، وذلك لفلترة دعم الوقود وتوجيهه لمن يستحق، مضيفاً أنه يوجد الكثير من المحطات وخاصة التابعة لوزارة البترول غير مؤهلة للعمل بمنظومة الكارت الذكي لأنها تحتاج إلى تحديث، متسائلاً: هل قامت الوزارة بدراسة تطوير المحطات قبل البدء في تطبيق المنظومة.
وأوضح النائب، أن البدء في تطبيقه دون دراسة أبعاده جيداً لمعرفة كيفية سد الثغرات لمنع تهريب البترول فى السوق السوداء، سيفتح الباب للتهريب بصفة شرعية عن طريق كارت المحطة، متسائلاً ما السبب وراء استخراج الكارت الذكي رغم أنه غير ملزم لصرف الوقود، حيث أنه في حالة تأخر استخراج الكروت الذكية يمكن صرف الوقود من كارت المحطة؟
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تفعيل عمل كروت البنزين سيضر المواطنين أكثر مما سيفيدهم وذلك نظراً لأنه سيكون هناك سعران الأول للقادرين غير مدعوم والثانى لغير القادرين مدعوم، وهو ما يفتح الباب للمتلاعبين والمحتالين ليقوموا باتخاذ طرق ملتوية للتحايل على القانون والحصول على كروت البنزين المدعمة وهو لا يستحقوها، مطالباً الحكومة بضرورة عرض الآليات المحددة التي وضعتها حول كيفية تطبيق الكارت الذكي على كافة القطاعات الصناعية والزراعية والمعدات والتوتوك وغيرها وليس على أصحاب المركبات المرخصة فقط.
