أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن هناك مقترحا يدرسه عدد من نواب البرلمان التقدم به كمشروع قانون لتقنين وضع اليد على أراضى الدولة وعدم إزالتها، من خلال أن تؤول ملكيتها للدولة دون هدمها.
وأضاف وكيل لجنة الخطة و الموازنة، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، أن التشريع يسعى لإلزام شاغل هذه الوحدة بدفع الإيجار للدولة مقابل التصالح عن وضع اليد، مؤكدا أن ذلك يعد حلاا جيدا لمواجهة أزمة الأراضى التم تم البناء عليها.
ولفت إلى أن ذلك سيمثل موردا جيدا للموازنة ويفيد فى خدمة الناتج المحلى الذى زاد عن حده المقبول به خلال الفترة الماضية، و فى نفس الوقت يرد حق الدولة .