السبت، 23 نوفمبر 2024 01:15 ص

المحامين تدخل على خط النواب ..هل سيتم وقف إذاعة مسلسل كلابش؟

المحامين تدخل على خط النواب ..هل سيتم وقف إذاعة مسلسل كلابش؟ مشهد من مسلسل كلابش
الخميس، 01 يونيو 2017 04:09 ص
كتب محمد صبحى

 آثار مسلسل" كلابش" الذى يعرض فى شهر رمضان ضمن مسلسلات رمضان 2017 حالة من الجدل بين النواب بعد إذاعة أولى حلقاته، حيث انتقد النواب تمثيلهم بالأعمال الدرامية ووصفوه بأن تلك الأعمال تتعمد إظهار النواب "شمال" على حد وصفهم".

ولم يمر سوى 24 ساعة على انتقاد النواب الأعمال الدرامية التى تجسد شخصيتهم إلا وتقدم مجموعة من المحامين ببلاغ للنائب العام ضد القائمين على مسلسل "كلابش " اعتراضا على تشبيهم فى المسلسل والإساءة لهم.

 

وحصل "برلمانى" على نص البلاغ المقدم للمحامى العام الأول والمقيد برقم 2988 لسنة 201 عرائض بتاريخ 30/5/2017 ، والمقدم ضد "أمير كرارة وإسماعيل شريف الدين وعلى علام وباهر دويدار وبيتر ميمى باعتبارهم فريق عمل مسلسل" كلبش" والذى يعرض الان على القنوات الفضائية".

 

وذكر مقدم البلاغ أن الحلقة الثالثة من المسلسل جاء على لسان بطل المسلسل فى أخر مشهد "مش فامين يعنى ايه يطلع عين أهلك علشان تمسك مجرم ويجى واحد بتليفون يطلعه برا أو محامى بثلاثة ساغ يطلع ثغرة بالقانون ويطلعه براءة ".

 

وأشار الشاكى أن الحلقة الرابعة من المسلسل جاء على لسان المشكو فى حقه " يقدر يقوملك بدل المحامى عشرة مش عاوزين محامى سكة من اللى معاه دول يطلعلك ثغرة فى المحضر وتعبك يروح ببلاش".

واعتبر الشاكى أن ما ارتكبه المشكو فى حقهم مجتمعون من هذا العمل وما جاء على لسان المشكو فى حقه الأول يمثل جريمة السب والقذف وإهانة المحامين جميعا والتحقير من دور المحامى والاستعزاء بتلك المهنة وقدسيتها وتاريخها العريق وحيث أن المحامة رسالة سامية ترتقى إلى مرتبة الرسالات السماوية بحثا عن الحق والعدل فى الأرض كما أن القانون عرف المحاماة بأن مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم ولا سلطان عليهم الا الضمائر واحكام القانون.

وذكر الشاكى أن ما جاء بالمشهدين من المسلسل يمثل إهانة بالغة لجموع المحامين ولمهنة المحاماة ويدل على التعمد فى الاستهذاء والسخرية من جانب المشكو فى حقهم ضد مهنة سامية لا يمكن تحقيق العدالة فى الأرض دون وجودهم مطالبين المحامى العام بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ اللازم قانون.

 


print