نائب: تقنين وضع اليد على أملاك وأراضى الأوقاف يوفر مليارات الجنيهات

طالب النائب سامح السايح، هيئة الأوقاف بتقنين وضع واضعى اليد وحالات التعدى على أراضى وأملاك الأوقاف، مقابل تحصيل غرامات كبيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة مشروع قانون هيئة الأوقاف المقدم من النائب محمد فؤاد، والذي ينص على إضافة فقرة للمادة السادسة نصها كالآتى: "وعلى أن يسد العجز فى رواتب العاملين بالهيئة من رصيد نسبة الـ10% احتياطى تنمية الموارد بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ووزير الأوقاف".

وتابع السايح: "أقترح أن تشكل لجنة من الهيئة لبحث التقنين وتحدد ثمن الأراضي حسب كل مساحة، بدلا من هدم المباني دون أن تستفيد الهيئة ولا أن يستفيد الطرف الآخر بدفعه ثمن الأرض وانتفاعه من مشروعه أو المبني، لذلك لا بد أن نأخذ إجراء ويتم تقنين وضع الناس وذلك سيدخل مليارات لهيئة الأوقاف وفي هذه الحالة لن تحتاج الهيئة أموال من الدولة، وإذا كان الأمر يتطلب صدور قانون يصدر أو قرار يجب إصداره".