كتب عبد اللطيف صبح
قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى، إن العقوبات التى نصت عليها القوانين حول مخالفة قواعد الدعاية الانتخابية واستخدام الرشاوى لم تفعل إلا على نحو هامشى وفى حالات قليلة للغاية لا تتناسب مع كم المخالفات، التى وقعت سواء فى الدعاية التى بدأت قبل الانتخاببات بشهور أو فى الدعاية، التى بدأت قبل الموعد المحدد لها، واستمرت فى فترة الصمت الانتخابى.
وأوضح فكرى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه لم يتقيد الكثيرون بالحد الأقصى للإنفاق الانتخابى، مضيفًا "المخالفة الصارخة التى تحدث عنها أكثر من وسيلة إعلامية وجود رشاوى انتخابية، وهو الأمر الذى اقترب من التواطؤ بما يدلل على أن تلك الظاهرة هى التى ميزت الانتخابات الحالية، علمًا بأن الرشاوى الانتخابية أخطر من جرائم التزوير فى الانتخابات لأنك يمكن بسهولة أن تكتشف تسويد البطاقات أو التصويت أكثر من مرة فى الوقت، الذى يصعب فيه إثبات تلك الجريمة التى تتلاعب بإرادة الناخبين وتستغل احتياجاتهم أو عدم خبرتهم".
وتابع أستاذ القانون الدستورى قائلًا: "لكن على ما يبدو أن اللجنة العليا للانتخابات بعد أن كُلفت بالإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها لم يكن لديها الأجهزة الفنية المعاونة القادرة على ضبط المخالفات الانتخابية بكافة أشكالها وأنواعها، وعلى هذا النحو تفشت ظواهر ما كنا نود أن نراها فى انتخابات بعد ثورتين، ولكن حتى لا نبكى على اللبن المسكوب يجب أن نضع هذا فى الاعتبار عند إنشاء الهيئة العليا للانتخابات إذا أردنا انتخابات تعبر عن إرادة المصريين، لأنه يمكن التأثير عليها أثناء التصويت أو قبله باستخدام المال السياسى وهو تعبير غير دقيق لننا بصدد رشاوى انتخابية تفسد الانتخابات".
