كتب عبد اللطيف صبح
أكد الخبير بمجال مراقبة الانتخابات حازم منير، رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، أن اللجنة العليا للانتخابات تعاملت باستهانة مع الإنفاق المالى ولم تلتفت إلى خطورة هذا الأمر مبكرا ولم تتنبه إلى القنبلة التى ستنفجر فى أى لحظة، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن تفسد الانتخابات.
وأوضح منير، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة العليا تنقصها الخبرة فى فهم الرشاوى الانتخابية وأنها تعاملت مع الأمر من زاوية الدعاية وتكاليفها ولم تتعامل مع ما هو أبعد من ذلك وكانت النتيجة بعض المظاهر السلبية المتعلقة بالرشاوى الانتخابية، قائلا: "لا يجوز القول بصعوبة ضبط الرشاوى الانتخابية لأن القانون يُكتب من أجل محاصرة الجريمة ولا يجوز القول أيضا باستحالة تنفيذ القانون".
وأشار منير، فى الوقت ذاته إلى أنه حتى الآن لا يوجد ظاهرة مال سياسى وأن كل ما شاهدناه ينحصر تحت مسمى الرشاوى الانتخابية لأن المال السياسى يصدر عن جماعات جريمة منظمة ويقتضى أن يكون غير معلن وغير خاضع للقانون ولا يتسم بالشفافية، وفى مصر كل العمليات الانتخابية خاضعة للقانون ولكن اللجنة هى التى كانت مقصرة فى إنفاذ القانون، على حد قوله.
وشدد الخبير الحقوقى، على أن ما حدث بالانتخابات البرلمانية هو جرس إنذار بإمكانية وجود المال السياسى فى المستقبل والذى تستخدمه جماعات الجريمة المنظمة داخل دولة ما للحفاظ على مصالحها وأعمالها القذرة، قائلا: "لذلك يجب التنبه من الآن لهذا الأمر حتى لا يستفحل الأمر من الرشاوى إلى مال سياسى".
وأضاف منير، أن المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان تقدمت من قبل بمذكرة للجنة العليا للانتخابات تتضمن 18 توصية للمزيد من الحصار والتضييق على موضوع الإنفاق المالى بالانتخابات وتجاهلتها اللجنة ورفضت التعاون مع المجتمع المدنى فى هذا الأمر، رغم أن تلك التوصيات كانت تتيح تشديدا فى الآليات المتعلقة برقابة الإنفاق المالى.
