محمد إسماعيل عن اقرار قانون تعويضات المقاولين: نحتاج قانونى العقد المتوازن والمناقصات والمزايدات

قال محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون تعويضات المقاولين يرفع الضرر عن المقاولين عن العقود المبرمة لانشاء العقارات، موضحا أن الدولة لا تغرم أكتر من 30% حيث إنه عند التعاقد سعر الحديد 4 للطن الواحد وبعد التعويم الاسعار تضاعفت وحدثت طفرة مما ادى لتوقف كثير من المقاولين عن استكمال تنفيذ المشروعات.

وأضاف إسماعيل فى تصريح لـ " برلمانى" أن هناك ضوابط لصرف تعويضات المقاولين حبث لا يتم صرف المقابل الزيادة لأى عقود مبرمة بل ستكون للمجموعة المتضررة فقط مشيرا إلى أنه من المفترض إصدار قانون العقد المتوازن خلال الفترة المقبلة يرتبط بسعر المكونات والأيدى العانلة مع تحديد هامش ربح محدد حتى يكون مصاحب لتعويض المقاولين، لافتا الى ان اتحاد التشييد والبناء بالتنسيق مع وزارة الإسكان.

وشدد على أنه لا بد من تعديل قانون المناقصات والمزايدات أيضا حيث لا يضم 7 مواد قدمه اتحاد التشييد والبناء ولكن لم نلحق به فى دور الانعقاد الجارى ولو اتعملوا مش هنحتاج لقانون التعويضات المقاولين مرى أخرى.

كان مجلس النواب وافق على اقرار قانون تعويضات المقاولين خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأربعاء.